5 Simple Techniques For تقييم تأثير السياسات
5 Simple Techniques For تقييم تأثير السياسات
Blog Article
دوافع تغيير السياسات الحكومية تشمل:– عدم تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين مثل الرعاية الصحية والتعليم.
في هذا القسم، قمنا بدراسة بعض المبررات النظرية للحمائية، بدءاً من حجة الصناعة الناشئة ومخاوف الأمن القومي إلى السياسات التجارية الإستراتيجية واعتبارات توزيع الدخل. وفي حين توفر هذه الحجج أساساً نظرياً للتدابير الحمائية، فمن المهم ملاحظة أن التأثير الفعلي للحمائية على العلاقات التجارية الثنائية يمكن أن يختلف بشكل كبير اعتماداً على الظروف المحددة والتنفيذ.
فالمعلومات هي بمثابة العمود الفقري لكل مراحل تحليل السياسة العامة، فهي القدرة على زيادة المعرفة بطبيعة المشكلة، وتعد الركيزة الأساسية لكافة مراحل الاستدلال والاستنتاج والتحليل والتقييم واختيار البديل الأفضل، لذلك فإن عملية صياغة سياسة عامة جديدة، تعالج مشكلة ما، تعتمد بشكل رئيسي على طبيعة المعلومات من حيث الكم والنوع والمصدر العلمي، ولكي تتحقق الإفادة الكاملة من المعلومات فلا بد أن تتوافر فيها الخصائص التالية:
الحمائية: تقييم تأثيرها على العلاقات التجارية الثنائية
لدى النخبة اتفاق عام على القيم الأساسية للنظام الإجتماعي، وعلى الحفاظ على النظام.
كذلك، يشكل الافتقار إلى إحصاءات رسمية حديثة، تتيح تقييم تأثير السياسات
منظمة حلف شمال الأطلسي ودورها في إدارة التهديدات الأمنية الجديدة في فترة ما بعد الحرب الباردة
ومن الممكن أيضاً تبرير الحمائية لأسباب تتعلق بالأمن القومي. وترى الحكومات أن حماية بعض الصناعات أمر بالغ الأهمية للحفاظ على الأمن القومي والاكتفاء الذاتي. على سبيل المثال، قد تفرض البلدان تعريفات جمركية أو حصص على استيراد السلع الحيوية مثل المعدات العسكرية أو موارد الطاقة أو المنتجات الغذائية.
وهنا نشير إلى تعدد طرق التعرف على المشكلة، ولا تكون المشكلة دائما في سياقها السياسي فقد تكون اجتماعية أو اقتصادية أو قد تخص فئة ما، ولكي تصعد إلى مستواها السياسي ليتم مناقشتها، يتم ذلك بشكل مباشر باكتشاف صناع السياسة أثرها ومن ثم معالجتها، أو عن طريق قنوات الإتصال المتمثلة في الأحزاب السياسية أو منظمات المجتمع المدني التي تعد كهمزة وصل بين الحكومة وبيئتها، ولأجل التعرف الجيد على المشكلة، من حيث كونها مثيرة للاهتمام، لابد وأن تكون متضمنة للحاجات التي بدورها تدفع الناس للتحرك والعمل والمطالبة، وتغدو ذات منحى سياسي، إلى جانب كونها متضمنة للبعد العام وليس للبعد الفردي الخاص، وان يكون لها تأثيرا يتعدى من حيث التأثيرات والنتائج حدود الأشخاص المباشرين المعنيين بها كمشكلة.
أما عن المداخل، فبغض النظر عن المدخل المستخدم في التحليل، لا يستطيع أي سياسي أن يقوم بتنبؤ صحيح ومؤكد عن تأثير سياسة ما في تقييم تأثير السياسات حل مشكلة معينة، فالسياسات يتم صياغتها كنوع من الإستجابة لحاجات معينة صريحة أو ضمنية مع الأخذ في الإعتبار الظروف والمتغيرات البيئية القائمة والضغوط السياسية الحالية والمستقبلية، ولو فرضنا وجود مدخل يمكنه أخذ كل هذا في الحسبان، فإن هذه المتغيرات ليست ثابتة ، فهي تتغير بصورة مستمرة.
الإحاطة الكاملة للمعلومات المتصلة بالإمكانيات والمتغيرات والخيارات الآنية والمستقبلية.
النخب السياسية تحدد القضايا الهامة في المناقشات العامة. من السياسيين المنتخبين والمسؤولين الحكوميين، لديهم نفوذ كبير في جدول الأعمال السياسي. فهم دوافعهم وأولوياتهم مهم لفهم الأجندة السياسية.
– السعي لتبني السياسة المناسبة من قبل صانعي القرار.– متابعة تطبيق السياسة بفعالية.– تقييم أثر السياسة المطبقة ومدى تحقيقها للأهداف وتكييفها عند الحاجة.
إجماع الخبراء وهي المحصلة النهائية للاتفاق حول البديل أو البدائل الأفضل للقضية المطروحة.